الفصل الثاني
(المحافظات التي لم تتنظم في اقليم)
المادة ( 118): اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي
والقرى.
ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية
الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك
بقانون.
ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في
المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعاً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.
خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة
بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.
المادة ( 119): يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية
للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.
الفصل الثالث
(العاصمة)
المادة ( 120): اولاً :ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق،
وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد.
ثانياً :ـ ينظم وضع العاصمة بقانونٍ.
ثالثاً :ـ لا يجوز للعاصمة أن تنضم لأقليم.
الفصل الرابع (الادارات المحلية)
المادة ( 121): يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية
والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات
الاخرى، وينظم ذلك بقانون.
الباب السادس
الاحكام الختامية والانتقالية
الفصل الاول (الاحكام الختامية)
المادة ( 122): اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس
الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً
:ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات
الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً
على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة
رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من
هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء
العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات
الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا
بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
خامساً : أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة
المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (123): لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء
مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضائه، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب
الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة
أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من اموالهم، أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع
الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين.
المادة (124): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم
الشعب.
المادة (125): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،
ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة (126): تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها،
ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
المادة (127): كل استفتاءٍ واردٍ في هذا الدستور يكون
ناجحاً بموافقة اغلبية المصوتين، ما لم ينص على خلاف ذلك.
الفصل الثاني (الاحكام الانتقالية)
المادة (128): اولاً :ـ تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء
السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد.
ثانياً :ـ تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية .
ثالثاً :ـ ينظم ما ورد في البندين "اولاً" و "ثانياً" من هذه المادة، بقانون.
المادة (129): يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى،
النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظامٍ داخليٍ له.
المادة (130):
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية
مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها
بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها.
المادة (131): اولاً :ـ تواصل الهيئة الوطنية العليا
لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة
التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً :ـ لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية المطلقة.
ثالثاً :ـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس ا لجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء،
ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في
الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً
للقانون، ان يكون غير مشمولٍ بأحكام اجتثاث البعث.
رابعاً :ـ يستمر العمل بالشرط المذكور في البند "ثالثاً" من هذه المادة، ما لم تُحل
الهيئة المنصوص عليها في البند "اولاً" من هذه المادة.
المادة (132): اولاً :ـ تواصل هيئة دعاوى الملكية
اعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية،
وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً :ـ لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه.
المادة (133): يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس
الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، باغلبية
الثلثين، وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.
المادة (134): اولاً :ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل
تعبير (رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة
برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور.
ثانياً :ـ أـ ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى
(مجلس الرئاسة)، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وباغلبية الثلثين.
ب ـ تسري الاحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس
واعضاء هيئة الرئاسة.
ج ـ لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، باغلبية ثلاثة ارباع عدد
اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النـزاهة.
د ـ في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلاً
عنه.
ثالثاً :ـ يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون:
أـ اتم الاربعين سنةً من عمره.
ب ـ متمتعاً بالسمعة الحسنة والنـزاهة والاستقامة.
ج ـ قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا كان عضواً فيه.
د ـ ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991، او الانفال، ولم يقترف
جريمةً بحق الشعب العراقي.
